لا يختلف اثنان على صعوبة مهنة الترجمة وتعقيدها؛ بل وصل الحد إلى أن تسميتها بـ "الواقع الأليم" الذي بحاجة إلى تبسيطه وليس تعقيده ليكون مستساغا للمتعلم والمترجم والمتلقي في مراحل مبكرة وأثناء ممارسة مهنة الترجمة. وقد يشمل التبسيط استهداف المواد التي تعين المترجم في سوق الترجمة.
الدراسة النظرية
جرى العرف أن دراسة الترجمة إنما تكون دراسة لنظريات الترجمة الكلاسيكية والتعمق في التراكيب واللغويات البحتة دون النظر إلى ما يفرضه سوق العمل من آليات وما طرأ عليه من تحديثات في ظل تزايد وتيرة التغيير التي أصبحت لحظية – في واقع الأمر. وهنا تتجلى أهمية تبنى المؤسسات التعليمية والأكاديمية ومؤسسات التدريب لربط سوق العمل في المجال بالدراسة النظرية المؤهلة للعمل به.
مع التيار
وقد أصابت النكبة الحالية والتدهور العام الذي طرأ على أساليب التعليم وآلياته ما أصاب من الترجمة. فإذا كانت العلوم الأخرى بحاجة إلى التحديث والتطوير ومواكبة مستجدات العصر، فإن حاجة الترجمة إلى ذلك شديدة لما استجد على واقع عالمنا الرقمي الحديث وكمّ المعلومات الهائل في اليوم أو الساعة وحتى ربما في الدقيقة الواحدة.
التغيير على أرض الواقع
وعلى الرغم من أن الحديث طال واستفاض عن التطوير والتغيير، لكن ظل ذلك ولا يزال في ظل غياب تام للتطبيق. فما يحدث لا يعدو إلا أن يكون بعض ندوات نادرة ومقالات على استحياء بمقترحات لا تتجاوز ذلك؛ إلا بتصفيق أو تعليقات استحسان أو موافقة ليس إلا. فدراسة الترجمة في وداي وسوق العمل في وداي لا يمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد – والحال ليس غريبًا على كثير من العلوم الأخرى. فاصبح مألوفا بين فئات الباحثين عن عمل "لا عمل بدون خبرة ولا خبرة بدون عمل"، فالمشكلة معقدة. وهنا من غير المعقول إلقاء اللوم على أرباب الأعمال وحدهم، إذ إنهم لن يقوموا مقام مؤسسات التعليم بكل ما فيها. ربما يقتصر دور الشركة أو رب العمل على التدريب ولكن لا يستطيع – بأي حال – إصلاح ما لم يصلحه التعليم على مدار سنوات استطاع الخريج بعدها الحصول على شهادة وتأكيد على مؤهلاته بالعمل في المجال.
الخروج من الأزمة
يتمثل في تقريب النظرية إلى التطبيق العملي وإدخال مواد تدريبية وتعليمية من سوق العمل إلى الأقسام والكليات التي تدرس مناهج الترجمة، بحيث لا تحدث الصدمة التي اعتاد عليها الخريجين عند أول احتكاك مع الواقع العلمي. كما أن ذلك سوف يعمل على تقليل الوقت المستقطع لرب العمل والموظف في التدريب والتمرس على ما يطرحه سوق العمل من مواد للترجمة.
الدراسة النظرية
جرى العرف أن دراسة الترجمة إنما تكون دراسة لنظريات الترجمة الكلاسيكية والتعمق في التراكيب واللغويات البحتة دون النظر إلى ما يفرضه سوق العمل من آليات وما طرأ عليه من تحديثات في ظل تزايد وتيرة التغيير التي أصبحت لحظية – في واقع الأمر. وهنا تتجلى أهمية تبنى المؤسسات التعليمية والأكاديمية ومؤسسات التدريب لربط سوق العمل في المجال بالدراسة النظرية المؤهلة للعمل به.
مع التيار
وقد أصابت النكبة الحالية والتدهور العام الذي طرأ على أساليب التعليم وآلياته ما أصاب من الترجمة. فإذا كانت العلوم الأخرى بحاجة إلى التحديث والتطوير ومواكبة مستجدات العصر، فإن حاجة الترجمة إلى ذلك شديدة لما استجد على واقع عالمنا الرقمي الحديث وكمّ المعلومات الهائل في اليوم أو الساعة وحتى ربما في الدقيقة الواحدة.
التغيير على أرض الواقع
وعلى الرغم من أن الحديث طال واستفاض عن التطوير والتغيير، لكن ظل ذلك ولا يزال في ظل غياب تام للتطبيق. فما يحدث لا يعدو إلا أن يكون بعض ندوات نادرة ومقالات على استحياء بمقترحات لا تتجاوز ذلك؛ إلا بتصفيق أو تعليقات استحسان أو موافقة ليس إلا. فدراسة الترجمة في وداي وسوق العمل في وداي لا يمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد – والحال ليس غريبًا على كثير من العلوم الأخرى. فاصبح مألوفا بين فئات الباحثين عن عمل "لا عمل بدون خبرة ولا خبرة بدون عمل"، فالمشكلة معقدة. وهنا من غير المعقول إلقاء اللوم على أرباب الأعمال وحدهم، إذ إنهم لن يقوموا مقام مؤسسات التعليم بكل ما فيها. ربما يقتصر دور الشركة أو رب العمل على التدريب ولكن لا يستطيع – بأي حال – إصلاح ما لم يصلحه التعليم على مدار سنوات استطاع الخريج بعدها الحصول على شهادة وتأكيد على مؤهلاته بالعمل في المجال.
الخروج من الأزمة
يتمثل في تقريب النظرية إلى التطبيق العملي وإدخال مواد تدريبية وتعليمية من سوق العمل إلى الأقسام والكليات التي تدرس مناهج الترجمة، بحيث لا تحدث الصدمة التي اعتاد عليها الخريجين عند أول احتكاك مع الواقع العلمي. كما أن ذلك سوف يعمل على تقليل الوقت المستقطع لرب العمل والموظف في التدريب والتمرس على ما يطرحه سوق العمل من مواد للترجمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق